قالت المحكمة الجنائية العراقية العليا ان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز متهم بجرائم قتل وتعذيب واعدام 40 تاجرا عراقيا وقطع أيدي 11اخرين اضافة الى إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج النفط مقابل الغذاء .
وقال رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية رائد جوحي في بيان صحافي ارسل الى "شبكة كربلاء" ان المتهم طارق عزيز محتجز بشكل قانوني تمهيدا لمحاكمته على بعض الإتهامات المنسوبة إليه . واشار الى ان بعض وكالات الأنباء والتقارير الخاصة ببعض مراقبي حقوق الإنسان تناولت في الآونة الأخيرة مسألة إحتجاز المتهمطارق عزيز عيسى بإعتباره محتجز بشكل غير قانوني وأنه لم يعلم بحقوقه ولم يجر معه أي تحقيق ولا يعلم ماهية التهم المسندة إليه.
واشار الى انه بغية وضع الرأي العام أمام حقائق محددة "ننشر توضيح حالة المتهم حتى لا يذهب البعض إلى اعتقاد غير الحقيقة والواقع. وقال ان عزيز سلم من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في 30 يونيو عام 2004 وان قوات التحالف في العراق "تتولى فقط توفير الامن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي.

واوضح انه بعد هذا التاريخ أوكل المتهم مجموعة من المحامين منهم المحامي بديع عارف عزت لكي يحضر معه في جلسات التحقيق ويقدم النصائح القانونية إليه.
وأشار البيان الى أن التحقيق مع طارق عزيز قد أجرى من قبل قضاة التحقيق بخصوص الجرائم المنسوبة إليه وفي حضور وكيله وقد إنتهى قدر كبير من التحقيق مع المتهم المذكور.
واوضح بيان المحكمة ان الجرائم المنسوبة إلى طارق عزيز هي : مسؤوليته في جرائم القتل والتعذيب للسكان المدنيين في جنوب ووسط العراق بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وفق أحكام المادة (12) من قانون المحكمة .. اضافة الى مسؤوليته في إنتهاك حقوق الإنسان خلافا للعهد الدولي لحقوق الإنسان حول إعدام 40 تاجرا عراقيا خلال48 ساعةمن تاريخ القبض عليهم.. وكذلك قطع أيدي 11 تاجرا آخر حيث ينطبق فعله وفق المادة (12 / أولا / هـ) من قانون المحكمة .. ثم إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج ( النفط مقابل الغذاء).. وتنطبق عليها أحكام المادة (14) من قانون المحكمة .. مع شكاوى فردية كثيرة مقدمة ضده."