الخلع في مقابل إسقاط حقوق الزوجة

سؤال:
بعد خمسة وعشرين عاما ، وبعد إصابتي بالمرض الخبيث قامت زوجتي

بالحصول على حكم بالخلع مني ولم أعلم بالقضية إلا قبل الحكم بأسبوع ،

وكان الحكم بالخلع على أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية .

أرجو معرفتي ما هي الحقوق المالية وما هي الحقوق الشرعية ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .

ثانياً :

يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء

.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336):

عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة

صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (5/350) :

" وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه " انتهى .

وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟


فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة ،

فإذا كان المهر لا يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر)

أو كان عليه نفقات سابقة فإنها تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع ،

فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى ،


وقد يدخل في هذا أيضاً : المهر الذي استلمته ، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ "القائمة "

في كثير من البلدان ، وهذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة التي حكمت بهذا الحكم

حتى تعلم ماذا يقصدون بذلك تحديداً .


والله أعلم


منقول