عاجل جدآآآآآآ زياة من بو متعب

قولهم يا أبو متعب ترا الأعصاب راحت فيها
قولها كما عهدناها منك
ابشروا بالخير ابشروا بدعم الأسعار وبزيادة الرواتب


عاجل جدا خاص لمجموعة نواف بيك البريدية

سبق ونشرت رسالة كان فيها خبر الزيادة للرواتب ومجموعة القرارات الهامة والمفرحة للشعب في العرض على خادم الحرمين الشريفين
كانت تنتظر عودة خادم الحرمين من الدوحة والآن انتهت وننتظر الخبر وسري للغاية وحتى هذه اللحظة الحاسمة لا أحد يعرف وش صار
لكن
أتوقع أنه تم الحسم في الموضوع
خلال عقد اجتماع هام الملك عبد الله وولي عهده سلطان
في مزرعة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الجنادرية
وسيعلن بعد يومين الأخبار المفرحة والسارّة للشعب السعودي
أخبار ودعواتكم لنا


وكان أول البشائر قبل قليل إعلان دعم أسعار المواد الأساسية لتخفيض السعر على المواطن السعودي
تتحمل الدولة نصف أسعار المواد الأساسية مثل الرز والحليب والمواطن يتحمل النصف في ظل الارتفاع
لكن نقول
دعم أسعار وزيادة رواتب شي حلو والله يسدد خطاك يابو متعب ومهيب غريبة عليك وفالك الجنة
بس والتجار وين عقوبتهم نبي نحاربهم وحنا صفك الأول ؟



أخبار اليوم


بعد زيادة شركات خاصة رواتب موظفيها
توقعات بصدور قرار قريب بالسعودية بزيادة رواتب الموظفين
30%

الرياض- العربية.نت
سادت توقعات داخل الوسط الصحفي في السعودية الجمعة 7-12-2007 بصدور قرار هام قريبا بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين في السعودية، وأن هذه الزيادة ستبلغ 30%، وذلك بعدما قامت عدة شركات في القطاع الخاص بالمملكة برفع أجور موظفيها نحو 40% من الراتب الأساسي. وكان عضو مجلس الشورى د. عبد الله دحلان قد دعا في وقت سابق الجهات المختصة إلى ضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر امس الخميس.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية قد اجتمع قبل يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس المجلس وذلك في مزرعة الملك بالجنادرية وضم الاجتماع الوزراء من أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس اتخذ قرارات بشأنها، وتوقع البعض ان يكون من بين القرارات التي اتخذها المجلس في ذلك الاجتماع زيادة رواتب الموظفين الحكوميين





الزيادة الثانية
في عهد الملك عبدالله السعودية تقلص مشاكل "غلاء الأسعار" بزيادة رواتب موظفيها

قبول الهاجري من الرياض: خطت الحكومة السعودية خطوة كبيرة باتجاه مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا في الأوساط الاجتماعيًّة السعوديًّة، بعد أن تحدثت مصار مطلعة لإيلاف اليوم، أن العاهل السعودي بصدد إصدار أمر ملكي خلال ساعات يقضي برفع أجور الموظفي الحكوميين بنسبة 30 % . ويأتي هذا الإجراء بعد تفاوت ملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائيًّة بالمقارنة مع العام الماضي. من هنا، استحوذ هذا الموضوع على اهتمام كتّاب الأعمدة في المطبوعات السعوديًّة خلال الأشهر الماضية، فأطلق الجميع نداءات لإيجاد الحلول لهذه المعضلة المتنامية والتي أثارت شكاوى المواطنين خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم لا تملك القدرة الماديًّة على مواجهة الوتيرة السريعة للغلاء.وكان خبر رفع الأجور تسرّب إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية منذ عدة أسابيع من دون أن يحصد أيّ رد فعل من الجهات الحكوميًّة. وتأتي خطوة الحكومة السعودية في أعقاب إعلان احدى المؤسسات الخاصّة السعوديًّة قرارها برفع رواتب موظّفيها بنسبة تتراوح بين 15 و 40 % تحت بند"بدل غلاء المعيشة المؤقت".
وهذه الزيادة الثانية في ولاية العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، إذ أعلن عن الزيادة الأولى في آب (أغسطس) من العام 2005، وشملت فئات العاملين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ما عدا الوزراء ومن في مرتبتهم، فكان الأمر بزيادة تقدر بـ 15 % من الراتب الأساسي بالإضافة إلى راتب شهر إضافي لبعض الموظفين على الدرجات المتدنية.
وعلى الرغم من رصيد المملكة النفطية وثروتها، إلا أن رواتب موظفيها تعد من أقل الرواتب في دول المنطقة، وهو ما أثار الرأي العام في أكثر من مناسبة. ومع استمرار ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية، طالب عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي بضرورة إيجاد حلّ سريع لأزمة الأجور، مع ارتفاع متطلبات المعيشة في مختلف المناحي الحياتيًّة. وزادت الضغوطات مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي لم تتّخذ الجهات الحكوميّة في السعوديّة بمؤسساتها الاقتصادية خطوات لمواجهته وتلافي آثاره.
وكانت السعودية قد أكدت على لسان عدد من مسؤوليها الحكوميين على رأسهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن ارتفاع الأسعار ليس محلياً بل هو هو عالمي،فقال تصريح لصحيفة الشرق الأوسط الدولية " كما هو معلوم هناك ضغوط تضخمية في جميع اقتصادات دول العالم نتيجة لارتفاع اسعار المواد الاولية، فضلا على وصول معظم الاقتصادات للطاقة الاستيعابية، بما في ذلك ما لاحظناه مؤخرا بالنسبة للاقتصاد الاميركي ما اضطر الاتحاد الفيدرالي لرفع سعر الفائدة». وشدد وزير المالية السعودي على ان ارتفاع الاسعار المشهود حاليا ليس بقاصر على دول الخليج، بالذات، مشيرا الى ان المرء عند اجراء مقارنة حول نسبة ارتفاع الاسعار بالسعودية، سيجد ان الاسعار اقل بكثير من الاسعار في كثير من الدول، لكن ذلك لن يوقف الحكومة السعودية عن متابعة الوضع عن كثب وتطبيق ما تراه مناسبا من اجل مصلحة المواطن والاقتصاد.
وهو ما وافقه عليه وزير الصناعة والتجارة هاشم عبده يماني الذي أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل عالمية،وارتفاع الأسعار ليست معضلة محلية بل تعاني منها عدد من دول العالم،إلا أن هذا الارتفاع في السعودية هو الأقل عالمياً.وخلال لقاء للوزير على القناة الحكومية السعودية قال يماني إنه يجري العمل حاليا على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي. وأكد أنه"لا يمكن بأي حال التكهن بثبات الأسعار أو انخفاضها لأن المشكلة خارجة عن يد الوزارة" , مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستراقب الأسواق بشدة. وركز الوزير على الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار ويتمثل في البدائل الغذائية والتي تحظى بميزة توفر أنواعها".
وأدى هذا التصريح إلى امتعاض الكثير من المواطنين الذين رأوا أن الوزير لم يلمس مدى الضرر الذي وقعوا فيه بسبب ارتفاع الأسعار والتي زادت بشكل كبير منذ أن أمر العاهل السعودي في أغسطس 2005،وهذا يدل على استغلال التجار لزيادة الرواتب،وبالتالي عدم متابعة وزارة التجارة لأسعار السلع ومحاسبة التجار على الغلاء.
وكانت دول مجاورة قد أعلنت عن زيادات لموظفيها واتخذت إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار،ففي دولة الإمارات العربية المتحدة زادت الحكومة أجور الموظفين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المئة،تلاها إمارة عجمان التي زادت أجور جميع العاملين في الدوائر المحلية بنفس النسبة وينتظر أن تتبعها بقية الإمارات. وذلك لمواجهة غلاء الأسعار الذي يضرب بقوة في الأسواق الإماراتية، مع تخوف من قبل المواطنين والمقيمين من أن تستنزف هذه الموجة من الغلاء، الزيادة في الأجور، وعدم القدرة على كبح جماح التضخم.
وفي دولة الكويت أقر مجلس الأمة زيادة الرواتب على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 ديناراً لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص،والمتقاعدين، وأصحاب مساعدات الشؤون شريطة ان لا يزيد المرتب عن 1750 دينار لاستحقاق الزيادة.
وكانت دول مجاورة قد أعلنت عن زيادات لموظفيها واتخذت إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار،ففي دولة الإمارات العربية المتحدة زادت الحكومة أجور الموظفين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المئة، تلاها إمارة عجمان التي زادت أجور جميع العاملين في الدوائر المحلية بنفس النسبة وينتظر أن تتبعها بقية الإمارات. وذلك لمواجهة غلاء الأسعار الذي يضرب بقوة في الأسواق الإماراتية، مع تخوف من قبل المواطنين والمقيمين من أن تستنزف هذه الموجة من الغلاء، الزيادة في الأجور، وعدم القدرة على كبح جماح التضخم

............................

^
^
( من شر حاسدن اذا حسد )

ايه الحقد هذا

الله يكفينا شركم




تم التعديل بواسطة ليان الكود