(( خبر فرش ))

أرتفاع الطلب على الذهب بالمملكة وأنخفاض المجوهرات

أسهم المضاربة توااااصل الأرتفاع وأنخفاض في المؤشر

المستثمرون بين متريث وقلق

مبادرة خادم الحرمين الشرفين حفظه الله


تعيد الثقة لأستمرار الأستثمار في لبنان المنكوب

والكلام لك ياجاااااااره

توقعات السوق اليوم أفضل
المضاربة وجني الأرباح وراء فقدان المؤشر 143 نقطة

تحليل: عبدالله كاتب

اقفلت تداولات يوم امس الاحد بجني ارباح بحوالى 143.5 نقطة حيث لم يستطع المحافظة على اقفال الفترة الصباحية التي انتهت بانخفاض ضئيل قدره 38 نقطة واقفلت معوضة خسائر الساعة الاولى من بدء التداول حيث بلغت ادنى قيمة للمؤشر صباح امس بحوالى 113 نقطة تقريبا. 11527 نقطة ادنى نقطة وصل اليها المؤشر بالفترة الصباحية.
الا أن الامور تغيرت بالفترة المسائية .وازدادت خسائر المؤشر رغم كميات التداول الضخمة التي يقابلها ايضا قيمة تداولات عالية نسبيا بلغت حوالى اثنين وعشرين مليار ونصف تقريبا. هذه الكميات والقيمة العالية والمتشابهة الى حد كبير مع كميات واقفالات المؤشر الخضراء تعبر بصورة واضحة عن تغلب عوامل المضاربة وعدم البقاء بالسوق والدخول والخروج سريعا نتيجة لنقص الثقة الواضح الذي لازالت ترسباته باقية حتى الان.
لم تكن هناك اعلانات مؤثرة كثيرا سوى الاعلان الصادر عن هيئة سوق المال بالزام الشركات بضرورة الافصاح عن ميزانياتها واخبارها الجوهرية بوقتها الصحيح، وهي خطوة ايجابية بلاشك تحسب لصالح تحركات هيئة سوق المال الايجابية في سبيل ترسيخ قواعد الافصاح والشفافية ونقترح ان تحدد الهيئة معايير ومقاييس محددة لنوعية المعلومات الجوهرية والا تبقى بلفظها العام لئلا يساء استخدامه من بعض الشركات مع ضرورة التنويه بأن هناك الكثير من الشركات الكبرى اصبحت تتفهم اهمية مثل هذا الوضع.
القياديات غابت تقريبا عن الوضع وتركزت التداولات بمعظمها بالاسهم السريعة بالقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات اضافة الى بنك الجزيرة بتداولاته الملفتة بالقطاع البنكي والراجحي الى حد ما.
الامور يبدو انها مثلما اشرنا اليها بمعرض تحليلنا الاسبوعي يوم قبل امس السبت عندما اشرنا باحتمال وقوع السوق هذا الاسبوع بوضع اختبار نقاط الدعم واكتشاف اصلبها قوة ليرتد منها المؤشر مرة اخرى لاختراق المقاومات السابقة وبالاخص نقطة 11730 التي اصبحت نقطة تحدٍ على الصناع والمتداولين اختراقها والاقفال فوقها اذا ما اريد للسوق تحقيق اهدافه من الارتفاعات المقبلة.
الامور يوم الاثنين تبدو بصورة افضل من يوم الاحد لكون المؤشرات على المدى اليومي منخفضة الى حد ما مثل مؤشر القوة النسبية الذي يقع ضمن نطاق 38 تقريبا على الفاصل الزمني 30 دقيقة. الماكد متقاطع سلبيا وينتظر اتجاهه للاعلى للتقاطع الايجابي وتكوين قمة صاعدة على المدى اليومي في انتظار تحرك سهمي سابك والراجحي وبالاخص الثاني مع دعم من الكهرباء التي تتمتع بمؤشرات جيدة اما الاتصالات فلديه مقاومة صعبة عند سعر 108.5 ريالات.
بقي القول ان الاستعجال بالصعود دون تهدئة المؤشرات المتحقنة نوعا ما على المدى الاسبوعي وبالفاصل الزمني يوم ليس من صالح السوق وان الصعود المتوازن مع مؤشرات متوازنة سيكون افضل كثيرا على المدى الزمني الشهري. وبالله التوفيق.

أجمع خبراء واقتصاديون سعوديون أمس، على أهمية القرار الذي أصدرته هيئة السوق المالية، والذي يلزم الشركات المدرجة في السوق بضوابط معينة حول إعلاناتها المنشورة التي تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سعر سهم الشركة. واستبعدوا وجود تأثير مباشر للقرار في السوق بالنظر لكونه استراتيجيا ويصعب على المضاربين استغلاله.
يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية أقر أمس تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة أسهمها في السوق المالية تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة.
ويأتي ذلك من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية. وتهدف إلى مساعدة الشركات المساهمة على الالتزام التام بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة خاصة ما يتعلق منها بالإفصاح المستمر.
وقال نبيل المبارك - الكاتب والاقتصادي – إن القرار تحقيق لمطالب كثيرة سبق أن أثيرت، وسبق أن طالب هو شخصيا بها، مبينا أنه يعمق مفهموم الشفافية ويحد من "التصريحات البراقة" التي لا تخدم المساهمين.
وشكك المبارك في قدرة أغلب الشركات على تطبيق القرار لأنها "تعاني من عدم توافر القدرة المهنية، خاصة في الإدارات المالية التي ربما تعجز عن التعامل مع هذه القرارات.
وشدد المبارك على أن من شأن القرار الحد من الذين يحاولون استغلال المعلومات أو الإعلانات لصالحهم سواء من خلال مواقعهم أو معرفتهم ببعض القرارات. وطالب بعقد ورش عمل للعاملين في الإدارات المالية في الشركات من قبل هيئة السوق المالية، وتدريبهم على كيفية ترجمة الخبر ماليا.
وعن تأثيره في السوق قال المبارك إن هذا من القرارات الإيجابية التي يجب أن تبث الارتياح لدى المساهمين للعمل بطمأنينة لكنه قال إن "هيكلية السوق، التي تتمثل في تشكيل الأفراد للنسبة العظمى يقلل من استيعابه، لكن الأرقام بالتأكيد ستحد من الشائعات" على حد قوله.
من جهته اعتبر المحلل المالي مطشر المرشد أن القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال أمس, يرفع مستوى الشفافية والإفصاح في سوق المال ويرمى إلى تحقيق مناخ عادل وصحي للاستثمار. وترتكز أهمية القرار – والحديث للمرشد – على أن أي شخص لا يستطيع أن يستمر في أي شركة دون معرفة تفاصيل قوائمها المالية على حقيقتها, وهو الأمر الذي يفترض أن يتحقق مع قرار هيئة سوق المال.
ويضيف المرشد بأن من شأن التزام الشركات بالقواعد التي حددتها الهيئة الدفع بالمتعاملين في سوق الأسهم من المضاربة إلى الاستثمار, حيث إن السائد في سوق الأسهم المحلية هو المضاربات وذلك نتيجة عدم الإفصاح والشافية لدى كثير من الشركات المساهمة لدينا. ويردف المرشد أن بعض الشركات تلجأ للأسف لتعمد الضبابية والغموض وربما التلاعب في إعلانات قوائمها المالية وذلك بغرض إيهام المتعامل أو المساهم, وهذا يفرز بالتالي حدوث مضاربات في سوق الأسهم بدلا من التعاملات الاستثمارية.
وفي سؤال حول مدى انعكاس هذا القرار على سوق الأسهم, قال المرشد إنه ربما يحتاج إلى بعض الوقت لينعكس فعليا على التعاملات ويحد بالفعل من المضاربات التي تشكل عنصرا سلبيا في سوق الأسهم, لكن الأمر لن يدوم طويلا تحت أي ظرف.
ولا يقصر المرشد منافع هذه القواعد التي أعلنتها هيئة سوق المال أمس على سوق الأسهم, بل يؤكد أن الأمر يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المملكة ومنها الاستثمار المباشر أو الذي يتوقع أن يأتي عن طريق سوق المال ممثلا في الصناديق والشخصيات الاعتبارية الخليجية وربما لاحقا الانفتاح على أسواق العالم بشكل عام.
وفي ذات الاتجاه، قال الدكتور عبد الرحمن البراك - أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل في الأحساء – إن القرار يشكل علامة فارقة في السوق ويفرض على الشركات صيغة معتمدة لشكل البيانات والإعلانات، ويقضي على "الضبابية العجيبة" في بعض الإعلانات الحالية. وشدد البراك على أن القرار كمرحلة أولى جيد وتستحق الهيئة عليه الشكر، لكن لا بد من تطويره مع الوقت وفقا للأوضاع في السوق، وبما يصب في النهاية لصالح المساهمين في النهاية.
وبين الدكتور البراك أن القرار يقضي أيضا على أي محاولات من بعض القائمين على الشركات تستهدف استخدام الغموض والمصطلحات غير المفهومة التي تعكس المعنى أحيانا.

تدرس اربع شركات زراعية مدرجة في سوق الاسهم الاندماج مع شركات آخر وتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الجانب ورفع رأسمالها واعادة النظر في نشاطها ليشمل عدة مجالات وتقليص خسائرها.
ودخلت كل من شركة القصيم الزراعية والجوف والشرقية وبيشة في مناقشات مع عدة شركات للاندماج ورفع رأس المال حيث تدرس شركة القصيم الزراعية زيادة رأسمالها لتغطية صفقة شراء مجموعة البندرية والتي بلغت صفقتها 273 مليون ريال بينما وقعت شركة الجوف الزراعية مذكرة تفاهم ابتدائية للاندماج مع شركة استرا الغذائية، اما شركة الشرقية للتنمية الزراعية فقد وقعت مذكرة تفاهم حول الاندماج مع الشركة السعودية للتنمية الزراعية (سادكو) واعلنت شركة بيشة عن توقيع اتفاقية مبدئية لدمج شركة اجواء للصناعات الغذائية في الشركة ورفع رأسمالها في حالة الاتفاق فيما اختلفت شركة حائل الزراعية مع شركة ندى حول الاندماج.
من جهة اخرى توقع محللون فنيون بسوق الاسهم ان يشهد قطاع الزراعة خلال الاسبوع الجاري مضاربات حادة تساهم في الارتفاع بأسهم بعض منها وخصوصاً الشركات التي لا يتجاوز عدد اسهمها 15 مليون سهم مؤكدين ان السوق مقبل على دورة جديدة خلال الاسابيع المقبلة مع انتهاء فترة الصيف.

صرح المهندس صالح أحمد حفني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" بأنه بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعة محطة كنداسة لتحلية المياه بواقع 8 آلاف متر مكعب يومياً وهو يمثل ثلث الطاقة المقرر الوصول إليها وهي 25 ألف متر مكعب ليصبح إجمالي إنتاج المحطة في نهاية العام الجاري حوالي 39 ألف متر مكعب . والجدير بالذكر أن سيسكو تمتلك 60% من رأسمال شركة كنداسة لخدمات المياه

تم أيقاف سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية حتى يتمكن المستثمرون

الأطلاع على زيادة رأس المال وسوف يعاد التداول على السهم

الساعة الخامسة مساءً اليوم علماً بأن صيانة الأوامر سوف

تبدأ الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة اللحين

الرياض - محمد طامي العويد:
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انها احبطت بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدة محاولات لقرصنة بعض الحسابات المصرفية، غير انها لم تفصح عن نوعية الحسابات المستهدفة أو الجهات القائمة على عمليات القرصنة وما إذا كانت خارجية أو داخلية.
وقال ل«الرياض» الدكتور محمد سندي نائب محافظ الهيئة لشؤون تقنية المعلومات، ان هيئة الاتصالات قامت بالتعاون مع مؤسسة النقد بدور كبير في التعامل مع عدد من محاولات سرقة معلومات شخصية ومعلومات الدخول على بعض الحسابات المصرفية.

وأكد ان الهيئة تولي التعاملات المالية أهمية كبرى، مشدداً على ان التعاملات المصرفية اصبحت في وضع مطمئن ومشجع لنشر وتعميم التعاملات الالكترونية.

في سياق متصل، نفى الدكتور سندي وجود أي عوائق تؤثر على الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية، مبيناً ان العديد من التقارير العالمية اكدت أكثر من مرة ان الجاهزية الرقمية في المملكة تحقق قفزات ايجابية بشكل سنوي.

وقال: على سبيل المثال فإن ترتيب المملكة قفز حسب تقرير الجاهزية الالكترونية الصادر من الأمم المتحدة من المركز 115 عام 2003 إلى المركز 90 عام 2004 ومن ثم إلى المركز 80 عام 2005، مضيفا ان هذه التقارير تنفي وبشكل واضح أي مزاعم بفشل أو عدم الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية داخل السعودية، كما انها - أي التقارير، تؤكد على نجاح الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بالتعاملات الالكترونية وانتشارها بالمملكة.

وأكد ان التنافس بين ثلاث شركات تقدم خدمات نقل البيانات سيظهر جلياً في غضون العام القادم من حيث توفر وتحسن سعر النطاق العريض وخدمات Dsl، مشيداً بتجربة القطاع المصرفي السعودي في نشر التعاملات المصرفية الكترونياً، حيث ان أكثر من 50٪ من الاكتتابات الجديدة اصبحت تتم الكترونياً.

وأوضح سندي ان البيئة الالكترونية في المملكة نمت وتطورت بشكل كبير، مضيفاً انها في طريقها للمزيد من النمو والتحسن وخاصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال نائب المحافظ ان انشاء الكثير من متطلبات التعاملات الالكترونية مثل المركز الوطني للتصديق الرقمي وكذلك بوابة المدفوعات الالكترونية (سداد) والتي قامت بإنشائها مؤسسة النقد العربي السعودي ستؤدي بدورها إلى تفعيل تطور التعاملات الالكترونية وجاهزيتها وانتشارها.

وأشار سندي إلى أهمية ان يكون للجهات التعليمية والتدريبية دورها في محو أمية الحاسب، مبيناً ان الجميع يتطلع إلى تكاتف جهود الجهات الحكومية والخاصة في تبني الحلول الالكترونية وتسهيل وإعادة هذه الاجراءات لتعميم الفائدة من الخدمات الالكترونية في المملكة.

وأشاد سندي ببرنامج التعاملات الحكومية الالكترونية والذي تشترك فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً ان البرنامج يعد ركنا من أركان جاهزية البيئة الالكترونية في المملكة.

وقال: لا يسعني إلا ان أشيد بالدور الحكومي الرائد المتمثل في دعم برنامج الحكومة الالكترونية والذي تتعاون فيه جميع الجهات الحكومية لتذليل جميع العوائق التي تقف أمام تعميم التعاملات الالكترونية.

وقال نائب المحافظ ان من مؤشرات تقدم هذا القطاع هو تبوُّء المملكة المركز 45 بين البلدان ال60 الأكثر إنفاقاً على تقنية المعلومات في العالم، فيما قدر ما أنفقته المملكة لتنفيذ مشاريعها المعلوماتية في القطاع العام بحوالي 2,2 مليار ريال في العام 2005م.

ونفى الدكتور سندي ان تكون سياسة حجب المواقع بعيدة عن رضا جمهور ومستخدمي الانترنت، مشدداً على أن قيم المجتمع الإسلامية والعادات والتقاليد في المملكة تتطلب توفير خدمة انترنت تتناسب وتوجهات المجتمع بشكل عام وعاداته.

وقال سندي ان عملية توفير المحتوى المناسب تعتبر جانباً مهماً من انتشار خدمة الانترنت في المملكة، مؤكداً ان العمل مستمر على تطوير الآليات والنظم المتعلقة بذلك، كاشفاً عن أن الهيئة تنفذ حالياً المراحل الانتقالية الأخيرة للاشراف على الحجب من مدينة الملك عبدالعزيز إلى الهيئة مضيفاً انه تم الانتهاء من تطوير عدد من الأنظمة والآليات الخاصة بالهيئة في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور سندي ان التقنيات اللاسلكية شهدت تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة أدت إلى تحسن كبير في السرعة ومجال التغطية، وهي ما أدت إلى انتشار ملحوظ لها.

وتوقع ان تستثمر الشركات التي حصلت على تراخيص نقل البيانات وبقوة في شبكات الخطوط الضوئية اضافة إلى الشبكات اللاسلكية، منوهاً ان ذلك هو المستقبل القريب «جداً» والمنتظر لخدمة الانترنت في المملكة.

وأضاف سندي ان تلك الشبكات هي ما ستوفر سعات ضخمة للارتباط بالانترنت في الأعمال والمنازل وتوفير خدمات كبيرة عليها لم تكن تتاح في السابق.

وعن خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية قال سندي ان الخدمة جيدة ومفيدة ولها محاسنها بالذات في الأماكن النائية أو التي لا تصلها خدمة الخطوط الرقمية ال(دي.اس.ال) مضيفاً انها تقدم الآن من قبل الشركات المرخص لها بذلك حسب أنظمة الهيئة.

وقال سندي ان الهيئة قامت بالترخيص لخمس من الشركات لتقديم خدمات المحطات الطرفية الصغيرة (الفيسات) مبيناً ان الجميع بات يلحظ التطور الملموس في تقنيات شبكات الهواتف النقالة كظهور الجيل الثالث والتقنيات الأخرى التي تمكن من الوصول إلى الانترنت بسهولة وسرعة جيدة.

وأوضح ان التخفيضات المتتالية على أسعار سعات الارتباط الدولية بالانترنت كان لها تأثير مباشر على زيادة السرعة وتحسن الخدمة وذلك لقيام مقدمي خدمات الانترنت بزيادة سعات الارتباط الحاصلين متوقعاً المزيد من التخفيض على هذه الأسعار في الأسابيع القليلة القادمة.

الأسهم السعودية تبدأ خطوة «استعادة النفس» لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة

الوضع السياسي في المنطقة يلقي بتأثيرات سريعة على التداولات


الرياض: محمد الحميدي
لا تزال تخضع السوق السعودية لعامل الضغط والاستغلال لأنباء الظروف السياسة المحيطة في منطقة الشرق الأوسط المتاخمة للسعودية، من بينها الملف الإيراني وترقب الردود حول تخصيب اليورانيوم مقابل مطالب الدول الكبرى، والآخر التفاعلات بعد إيقاف العدوان الإسرائيلي في لبنان وما يخصها من محادثات مع دول مجاورة وغيرها. ويأتي التفاعل على وجهين مختلفين الأول طبيعي بمعنى تفاعل شرائح من السوق بشكل معنوي وعملي عبر عدم الاكتراث للتداول أو القيام بتنفيذ عمليات الشراء أو البيع والاكتفاء بمتابعة شاشات التلفزة في قاعات التداول وتبادل الآراء والتوقعات المستقبلية للظروف السياسة، وأخرى «خبيثة» من بعض محركات السوق التي تسند على تلك التوقعات فقط لممارسة استراتيجياتها المستغلة للظرف الحالي بحجة المشكلات السياسية المحيطة، وهي الأكثر تطبيقيا في سوق الأسهم المحلية.
في هذه الأثناء، عادة مؤشر الأسهم السعودية للصعود أمس ولو كان ذلك الارتفاع بشكل طفيف بواقع 0.71 في المائة، تمثل تحديدا ما قدره 79 نقطة، ليقف عند 11339 نقطة نهاية التعاملات، وسط ملاحظة ارتفاع حاد في آخر دقائق التعاملات في إشارة إلى وجود قوة شرائية لم تقاوم إغراء المنطقة السعرية فبادرت لشراء كميات كبيرة. وتم خلال أمس تداول 292.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 22.1 مليار دولار، نفذت عبر 416.4 ألف صفقة.

ويمكن اعتبار عودة المؤشر بمثابة خطوة لاستعادة النفس والتهيؤ لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة عند مستويات تبدأ من 11730 وصولا إلى 12400 نقطة خلال الفترة المقبلة، وسط أماني فنية بألا تكون تلك التجربة بقيادة أسهم المضاربات، إذ لا تستبعد بعض الأراء الفنية إمكانية هبوط السوق إلى مستويات دنيا حادة مع سلوك تداولات الشركة الحالية.

* الرحيمي: القرار السياسي

* من جهة أخرى، علق يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، على أن السوق لا تزال تخضع للظروف السياسية المحيطة لاسيما ما يتعلق بالملف الإيراني ومشكلاته الدولية وكذلك الوضع بين لبنان وإسرائيل، مبينا أن سوق الأسهم المحلية باتت تتأثر بشكل فاعل جدا فيما يخص الأنباء السلبية. وقال الرحيمي «سوق الأسهم دخلت في مرحلة مزعجة من حيث تفاعلها مع الأنباء المحيطة إذ أصبحت لا تستجيب للأنباء الإيجابية المعلنة في حين تجدها تسارع للهبوط والاضطراب مع أي إشاعات عن أنباء سلبية»، مبينا أن السوق كانت في وقت سابق إيجابية جدا في تفاعلاتها حتى أنها لم تتأثر ببعض الحروب المجاورة وتندفع مع ارتفاع أسعار النفط ولو بدولار واحد. وأضاف الرحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن السوق سيكون أمام سيناريوهات عامة ثلاثة هي الصعود الطفيف وحتى مستوى مقاومة عند 12400 نقطة بقيادة الشركات الصغيرة، وهو ما يرشح الهبوط الحاد إلى مستوى قد تلامس 8500 نقطة، أو صعود بقيادة الشركات الكبرى قبيل الهبوط حتى مستوى دعم يصعب تخطيه عند 10500 نقطة، أو السير الموازن بين الشركات القيادية وشركات المضاربة وهو الخيار المطمأن.

* فدعق: التخوف من سيناريو سابق

* من ناحيته، أطلق تركي بن حسين فدعق محلل مالي سعودي مستقل، تخوفه من سلوك المضاربات القائمة إذ أشار إلى أن حذو بعض التعاملات لسلوكيات الجشع في المضاربة ورفع الأسعار إلى مستويات عليا دون مبررات، بدأت تظهر في الأفق، وهو ما قد ينتج عنه في النهاية تكرار لسيناريو هبوط فبراير (شباط) الحاد.

وقال فدعق «الأسواق تكرر نفسها وما ألمسه هو توجه إلى هذا النسق من التعامل في سوق الأسهم السعودية، وتؤكده نظرية أن الأسواق المالية تعود إلى التاريخ»، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر من جراء تكرار الانهيار السابق. وزاد فدعق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المضاربة تتم وفق استراتيجيات تعمد إلى رفع الأسعار إلى مستويات عليا، برغم كل المحاولات من قبل هيئة سوق المال الرامية إلى جعل المعلومات تسري بشكل شفاف وواضح عبر سن الأنظمة والتشريعات المتواصلة، مضيفا أن الارتداد كان متوقعا بعد عملية جني الأرباح الطبيعية التي وقعت خلال أول من أمس.

* الهويدي: مستوى دعم مروع

* من جهة أخرى، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن الهويدي المتداول اليومي في سوق الأسهم المحلية، أن هناك تخوفا في أوساط صغار المتعاملين من التراجعات لاسيما عند القول الفني بأن السوق لا تزال مرشحة للهبوط الحاد دون مستوى 10 آلاف نقطة، مبينا أن كثرة التنبؤات الفنية تصيب المتعاملين في كثير من الأحيان بنوع من الكآبة والإحباط. وأشار الهويدي إلى أن السلوك المضطرب لسوق الأسهم المحلية تزيد من التخوف خاصة لشريحة صغار المتعاملين الذين لايزالون يمنون أنفسهم بالتفاؤل بمستقبل تعاملات حركي ونشط ومربح خلال الشهور المقبلة.

كتب - إبراهيم القرناس:
توقع مجلس الغرف التجارية الصناعية أن ترتفع نسبة إجمالي استثمارات القطاع الخاص بنهاية الخطة الخمسية الثامنة (1426 - 1430ه) إلى 71,2 بالمئة مقابل 10 بالمئة عام 1393ه من إجمالي الاستثمارات، وأن تصل نسبة النمو التي سيحققها هذا القطاع 22 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي).
وأشار المجلس في دراسة اقتصادية اعتمدها حديثاً إلى أهمية دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، مؤكداً أنه خلال الخطة الخمسية الحالية (الثامنة) سوف يشهد الاقتصاد الوطني نمواً اقتصادياً كبيراً ويتم في إطاره دعم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، وإلى تعزيز التغيرات الهيكلية الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل، وتبلغ نسبة النمو السنوي المتحقق حالياً للقطاع (5,04) بالمئة.

وستبلغ نسبة إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع بنهاية الفترة (71,2 بالمئة) من إجمالي الاستثمارات السعودية خلال نفس الفترة.

وهذا مؤشر إيجابي (وفقاً للدراسة) على ارتفاع نسبة مساهمات القطاع الخاص السعودي في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني ويعزز هذا التوجه تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار النهج التنموي للمملكة في اتباع سياسة الاقتصاد الحر والاعتماد على صادرات القطاع الخاص وإسهاماته الرائدة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي المحلي.

ويلعب القطاع السعودي الخاص دوراً بارزاً في دعم وتطوير البحث العلمي بالمملكة بل إنه أحد أهم الركائز التي تدفع عجلة التقدم في قطاع العلوم والتقنية وتحقيق أهداف التنمية.

إشارة الى الاعلان السابق لشركة الصحراء للبتروكيماويات في تداول بتاريخ 12/12/2005م بخصوص مشروع البولي بروبلين , ترغب شركة الصحراء للبتروكيماويات بالاعلان انه تم استكمال الاجراءات النظامية النهائية بعد آخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار , وجاري إكمال الاجراءات النظامية للحصول على السجل التجاري لشركة الواحة للبتروكيماويات , وهي احدى الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات , وهي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75% وشركة بازل آرابي انفستمنتس بنسبة 25% ( آحدى الشركات التابعة لشركة بازل العالمية للبتروكيماويات) . الجدير بالذكر بأنه قد تم توقيع إتفاقية بدء الاعمال الهندسية والانشائية (Early Work Agreement) بين كل من شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة بازل آرابي انفستمنتس من جهة وبين تحالف شركتي تكنيمونت الايطالية و ديلم الكورية لتنفيذ مشروع البولي بروبلين والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في نهاية عام 2005م وهذا المشروع مملوك من قبل شركة الصحراء للبتروكيماويات و وشركة بازل آرابي انفستمنتس والذي تبلغ تكلفته الفين وخمسمائة (2500) مليون ريال , وتعتبر إتفاقية الاعمال الهندسية والانشائية هذه جزء لا يتجزأ من عقد اعمال الهندسة والتوريد والانشاء ( Engineering, Procurement, & Construction) و سيكون اول مجمع لانتاج البولي بروبلين في المنطقة يقوم باستعمال تقنية بازل الجـديدة المتطورة و المسماه ســيفيري زون لما لهذه التقنيـة من مزايــا فنية و خاصية في المنتج .ولقد تم التخطيط لانشـاء المجمع ســالف الذكر على أن يضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنويا باستخدام تقنية UOP و مصنع آخر لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طـن سـنويا باستخدام تقنية basell والذي تعتمد على استخدام اللقيم من مادة البروبان الذي سيتم الحصول عليه من شركة أرامكو السعودية . و قد خصصت الهيئة الملكية للجبيل أرضا في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية كموقع للمجمع المقرر إنشــاؤه , كما تم الحصول على المنافع والكهرباء التي يحتاجها المشروع من شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء. ان شركة الواحة للبتروكيماويات أنشئت لتكون احدى الصروح الصناعية الرائدة في المملكة العربية الســعودية و لتسهم بشكل فاعل و إيجابي في تدريب و تشغيل عدد كبير من العمالة الوطنية بما يحقق مزيد من النجاح لبرامج السعودة إيمانا من إدارة الشــركة بقدرة هذه العمالة على التميز و تحقيق أفضل الانجازات متى توفرت لها برامج التدريب و التأهـيل الجــادة ، و من المقدر أن يصل عدد العاملين في الشركة إلى حوالى أربعمائة موظف و هو عدد قابل للزيادة مع التنامي و التوسع التدريجي في مشروعات الشركة . و من المتوقع أن يبدأ التشغيل بعد استكمال الانشاءات والمقرر الانتهاء منها بأذن الله في نهاية الربع الاخير عام 2008م .

البحري تعلن أنضمام الناقلة القصيم إلى أسطول الشركة لنقل الكيماويات

10 ملايين مكتتب وتوفعات بعوائد قوية

مخاوف بين المستثمرين من تكرار أعطال ينساب مع تداول إعمااااااار

شركة للتصنيع الغذائي في القصيم برأس مال 300 مليون ريال

بنك البلاد يقدم تسهيلات للأكتتاب في سبكيم

وأنا أقول أنشاء الله خير لسهم البلاد

البحري يوقع عقد تمويل مرابحة لبناء ناقلة نفط عملاقه

فرش فرش فرش

وسهم البحري 43.75 ريال

والتوفيق للجميع ،،،،،

في ظل عدم شفافيتها وتكبدها للخسائر

الصناديق الاستثمارية.. مصيدة البنوك للمستثمرين الصغار في سوق الاسهم


نصير المغامسي (جدة)

بددت الخسائر التي شهدها سوق الاسهم في الآونة الاخيرة معتقد كثير من المساهمين ان تكون صناديق الاستثمار بمنأى عن الخسائر الجسيمة التي قد يشهدها السوق مجددا, او ان تكون نسبة مخاطر الاستثمار في تلك الصناديق قليلة.عدد من المختصين اكدوا لـ«عكاظ» ان غياب الشفافية والرقابة وراء خسائر صناديق الاستثمار في الاسهم.يقول الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: لقد أثبتت صناديق الإستثمار في البنوك السعودية انها تعاني من قصور واضح في الأداء بسبب بعض الإدارات التي تفتقد إلى منهجية توزيع المخاطر. وأعتقد بأن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تنتهج النهج الإستثماري إعتمادا على تخصصها العلمي، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، ومالم تتضح الرؤية لدى الإدارات البنكية حول الإختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة.
واضاف ان الصناديق لم تستطع تحقيق نتائج أفضل في سوق الأسهم، بل ربما كانت أول الخاسرين وذلك يعود إلى سوء الإدارة، وعدم تطبيق سياسات الإستثمار التحوطية بكفاءة.
ومن أهم أسباب سوء الأداء أيضا تقمص مديري الصناديق لأدوار المضاربين بدلا من الإعتماد على سياسات الإستثمار الآمنه، وهذا ما أدى ببعض الصناديق إلى تحمل خسائر أكبر من صناع السوق الحقيقيين.
على العموم، فالصناديق لا يمكن عزلها عن سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من السوق تتأثر بمجرياتها، ويفترض أن يتحرك أداؤها طرديا مع أداء المؤشر، ولكن بشكل أفضل من أداء المؤشر، صعودا ونزولا،، وهنا تكمن نقطة التقييم، فكلما كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر فذلك يعطي إشارة بكفاءة الإدارة والعكس صحيح.
فيما يتعلق بالرقابة، فالمعروف بحسب البوعينين أن صناديق الإستثمار تسجل خارج ميزانيات البنوك، ولكن هذا لا يعني عدم خضوعها للرقابة، ولكننا نعترف بأن الرقابة المفروضة عليها لا تزال أقل من المستوى المطلوب. هناك بعض المخالفات التي إرتكبتها إدارات بعض الصناديق قبيل إنهيار السوق وبعده، وغالبية تلك المخالفات تمت التغطية عليها من قبل البنوك كي لا تدخل في مشاكل قانونية مع المستثمرين من جهة ومع الهيئات الرقابية من جهة أخرى. وهذا أحد عيوب إلحاق الصناديق الإستثمارية بالبنوك وعدم فصلها تطبيقا لمبدأ الفصل في الصلاحيات والرقابة.
ويعتقد البوعينين بأن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ إنهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، ومن المؤسف حقا أن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة إستفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق. إلا أنني أقول وبكل ثقة أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من إتساع دائرة الخسائر.
ويضيف بأن بعض صناديق البنوك انخرطت في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة ماضاعف من مشاكل الصناديق. لذا لم أفاجأ بالفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة. الإلتزام بالإستراتيجية الإستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة هي التي تضمن الربح المستمر للصناديق، وأستشهد هنا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر الذي إستطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.
لذا فإن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في الإدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الإقتصاد الوطني. الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا لسنوات متتالية، وهذا هو التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الإستثمار في صناديق البنوك هو أستثمار طويل الأجل.
واشار الى أن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن أضطرت إلى توزيع إستثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الإنهيار الكبير. كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
عندما نتحدث عن دعم الصناديق فإننا نتحدث عن مستقبل سوق الأسهم الذي لا زال يدار من قبل المستثمرين الأفراد، ويغلب عليه طابع المضاربة اليومية، بعيد كل البعد عن الإستثمار، وهو أحد الأسباب الرئيسة في عدم الإستقرار. لازالت ثقافة الإستثمار طويلة الأجل مغيبة تماما عن عقول المستثمرين، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة صناديق البنوك، وإزدياد حدة خسائر السوق إبان الإنهيار العظيم.
وإذا رغبنا في إعادة الصناديق الإستثمارية إلى الإتجاه الصحيح فلا بد أولا من فصلها عن إدارات البنوك، ووضعها تحت رقابة خارجية صارمة، وتحديد السياسات الإستثمارية خصوصا فيما يتعلق بعنصر المضاربة الذي أبتليت به بعض صناديق البنوك، ولعل الإنخفاض الأخير يكون درسا صارما لهم. إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يفترض أن يكونوا أكثر وعيا بأدوار الصناديق الإستثمارية وإستراتيجياتها، وأنها صناديق للإستثمار طويل الأجل وليس لأشهر محدودة كما يعتقد الكثير. الثقافة الإستثمارية كفيلة بتخفيض نسبة إسترداد الأموال ما يجعل الصناديق في وضعية مريحة لتنفيذ خططها الإستراتيجية.

الفكرة ممتازة والتطبيق خاطئ
من جانبه يرى الدكتور اسامه فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان صناديق الاسهم تعتبر ممتازة كفكرة الا ان تطبيقها يشوبه الكثير من الاخطاء, على اعتبار انها محاولة لتقليد مكاتب السمسرة في مجال الاسهم في الخارج والتي ترتبط بأنظمة ومعايير محددة, وعليه يجب على هيئة سوق المال لاسيما مع مقدم رئيسها الجديد التعاون مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتفعيل دور هذه الصناديق لاسيما ان الانظمة الحالية تمنع المصارف والبنوك التعامل مع سوق الاسهم.

الشفافية الغائبة
من جانبه قال المستثمر احمد محجب ان هذه الصناديق ينقصها الكثير وان كان اهمها الشفافيه التي تحكم العلاقه بين المستثمر والبنك الراعي لمثل هذه الصناديق , فمثلا المستثمر عند اشتراكه في مثل هذه الصناديق يعلم سعر الاسهم المراد شراؤها عبر الصندوق , لكن في حالة خروجه من الصندوق فان الاخير هو من يضع السعر للاسهم التي يريد المستثمر بيعها للخروج من مثل هذه الصناديق... ويعني ذلك في آخر الامر ان البنوك الراعيه لهذه الصناديق هي الخصم والحكم... والضحية هو المستثمر.

رغم انخفاضه 115