كل ما يخص استئناف نور ؟!!!!!!!

[align=center]أرجو من لديه أخبار عن قضية نور واستئنافه وضعه في هذا المكان حتى لايتشعب الموضوع ولكم مني خالص تقديري :



نور يستأنف اليوم

من جهته يعترض اليوم اللاعب محمد نور على القرارات التي صدرت بحقه عقب التحقيقات التي اجريت بشأن عقده مع نادي الاتحاد.. واكدت مصادر (المدينة) ان الخبير القانوني المحامي د. عمر الخولي تولي اعداد مذكرة الاستئناف وتؤكد المصادر نفسها أن المذكرة قد كشفت عن وجود عدة ثغرات قانونية تؤكد سلامة موقف نور.

وتضمن الاستئناف نقاطا قانونية مهمة ومنها ان حيثيات الحكم حملت ان اللاعب لديه وكيلان غير ان الثابت ان عقد اللاعب مع شركة صلة خارجي فقط ومن اجل الدعاية والتسويق وهذا بند منصوص عليه بالتعاقد بينهما فضلا عن ان شقيقه ليس لديه وكالة يعتد بها القانون وهناك فرق طبيعي بين التفويض عن التوكيل وبين ادارة الاعمال والنقطة الثابتة تتعلق بمعاقبة اطراف اخرى لها صلة بالعقد غير اللاعب، الامر الذي يعد كافياً للالتباس عليه كما انه لم يثبت على اللاعب أي إدانة حتى يتم معاقبته عليها، وكون العقوبات التي صدرت تنافي القاعدة (لا عقوبة إلا بنص) الامر الذي يعني انها عقوبة تعزيرية وليست نصية والعقوبات التعزيرية هي محض اختصاص المحاكم الشرعية وليست لجان التحقيق.

وأيد النادي اللاعب بخطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر لجنة الاحتراف

عكاظ :
اللجنة لم تثبت إدانتي واستخدمت التحقيقات أساساً لاتهامي
حسين الشريف(جدة)
رفع قائد الفريق الاتحادي محمد نور مذكرة استئناف لرئيس وأعضاء لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية نتائج التحقيقات التي أجريت معه بشأن قضية عقده الاحترافي مع ناديه وما ترتب عليها من عقوبتي الايقاف والغرامة التي أصدرت بحقه.. وطالب نور في خطاب الاستئناف الذي رفعه اعادة النظر في العقوبة التي صدرت والتي لم تعكس التحقيقات التي أجريت وجود ادانة صريحة تثبت مخالفته مشيرا الى ان هناك تناقضات في مضمون القرار الذي صدر لاسيما في الجانب المتعلق بتاريخ سريان العقوبة من تاريخ الاصدار وان هذا لا يستقيم مع لوائح الاحتراف.. واليكم نص ما جاء في خطاب الالتماس الذي رفعه نور:
اشارة الى القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد على ضوء ما رفعته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات عقدي الاحترافي المبرم بيني وبين نادي الاتحاد على النحو الموضح في هذه القرارات ونظرا لما يمثله هذا القرار من نتائج لها بالغ الأثر على مستقبلي الرياضي، ونظرا لكون القرار قد صدر متضمنا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية والنظامية بما يجعله مؤهلا لوجوب اعادة النظر فيه، وبناء على الثقة الموضوعة في سعادتكم من قبل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد وفي كافة أعضاء اللجنة، واستنادا الى المادتين(29) ، (30) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة أتقدم بهذا الاستئناف طالبا اعادة النظر في القرار محل الاستئناف.
أولا من حيث الشكل:
تجنبا للوقوع في التعارض في نصوص اللائحة اذ تتحدث المادة(29) عن «الجهات المعنية» والمادة(30) تتحدث عن «الاطراف المعنية» كما تتحدث المادة(28) مهلة ستة أيام عمل من «صدور» القرار ليصبح نهائيا، فإن المادة(30) من ذات اللائحة تتحدث عن مهلة قدرها سبعة أيام عمل تبدأ اعتبارا من تاريخ الابلاغ بالقرار وأخذا بالأحوط من كل هذا، وحتى لا يصبح القرار نهائيا. فإنني أبادر الى تقديم هذا الاستئناف قبل انتهاء مهلة أيام العمل السبعة على صدور القرار واعلانه في الصحف رغم أنني لم أبلغ رسميا حتى تاريخه وبهذا يكون طلبي هذا حريا بالقبول شكلا.
ثانيا من حيث الموضوع:
كما أسلفت بأن طلبي هذا يجد سنده في عدد من المخالفات والتجاوزات في الشكلية والموضوعية التي شابت القرار محل هذا الاستئناف بما يجعله جديرا باعادة النظر فيه واعتبار كأنه لم يكن للأسباب التالية:
1-حددت المادة السابعة من لائحة احتراف وأوضاع اللاعبين بعدد من المهام منها «البث في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين» وكذلك «توقيع العقوبات على الأندية أو اللاعبين في الحالات التي تثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة..» ويتضح هذا مما يلي:
أ-تم تجريد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين(اللجنة) من صلاحيات البت في الخلاف وتم اسناده الى لجنة خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض دونما سند من نظام لتقوم بمزاولة حق هو محض صلاحيات «لجنة الاحتراف» والنظام.
ب-حصر النظام ايضا مسألة «توقيع العقوبات» على الأندية او اللاعبين على اللجنة وجعلها محض صلاحيتها. والعقوبة التي تم ايقاعها عليّ لم تكن صادرة من «اللجنة» كما هو مطلوب نظاما.
ج-قررت ايقافي عن اللعب لا يستقيم مع لوائح الاحتراف

لجنة التحقيق تقمصت دور المحاكم الشرعية

العقوبة لم تصدر عن اللجنة كما هو مطلوب نظاماً

لم يفرقوا بين التوكيل وادارة الأعمال فجاء الخلط اللائحة ان توقيع العقوبة لا يتم الا «في الحالات التي تبث فيها» مخالفة النادي أو اللاعب لأي من بنود اللائحة. والمتتبع لقرار العقوبة محل هذا الاستئناف يستبين له بجلاء عدم وجود اتهام محدد أو مخالفة معينة لاي من بنود اللائحة بما يعني مخالفة القرار بنصوص اللائحة.
د-تكررت الاشارة في اللائحة الى حصر مسألة البت في الخلافات الى «لجنة الاحتراف» اذ قضت المادة(29) من اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين ولم ترد الاشارة الى جواز تشكيل أي لجنة تتولى هذا الاختصاص او تسلب هذه الصلاحية من اللجنة المحددة في اللائحة بل ان ذات المادة قضت بنهائية والزامية هذه القرارات ووجوب تنفيذها بعد مضي سبعة ايام عمل على صدورها ما لم يتقدم من ذوي العلاقة بأي استئناف ضد القرار.
2-ان سلمنا -جدلا- بصلاحية اللجنة المشكلة لاجراء التحقيق على خلاف ما تقضي به نصوص اللائحة، فما هو الأساس الذي تم بناء عليه استدعائي للتحقيق؟ ان كان بسبب واقعة التعديل، فقد انتفى وجود هذه المخالفة بعد اقراري بعلمي بالتعديل وصحة توقيعي المجاور له. اما اذا كان استدعائي قد وقع بسبب تهمة اخرى فان ابسط حقوق المتهم هو معرفة ما هو منسوب اليه من مخالفة، اما وان يتم استدعائي لمجرد الاستدعاء ولاستيفاء شكلية معينة ليتم لاحقا اختلاق الخالفة بناء على هذا الاستدعاء متمثلا في القول «تضارب الأقوال وعدم اعطاء معلومات صحيحة والبحث عن مصلحته الشخصية على حساب الأنظمة الرسمية للاحتراف واعطاء توكيلين لاعماله لشخصين في آن واحد» فانه من الواضح ان ايا من هذه المخالفات المنسوبة لي والتي توكأت عليها لجنة التحقيق بالقول بعقابي لم تستقم كمخالفات تستوجب العقاب.
3-ان التحقيق بطبيعته هو وسيلة وليس غاية. اذ هو اجراء يراد به التوصل الى نتيجة فاما تثبيت البراءة التي هي الأصل المفترض، واما الى ثبوت الادانة التي لا تتحقق الا بالدليل.
ومن الواضح في هذا المعرض ان لجنة التحقيق عندما استيقنت انه ليس من شأن التحقيقات الجارية ان تقود بطبيعتها الى اية ادانة بأي مخالفة لعدم وجود تهمة محددة مسندة لي فاضطرت الى ان تتخذ من هذه التحقيقات نتيجة بحد ذاتها وتجعل منها أساسا للاتهام ومن ثم العقاب.
4-ان ما تضمنه قرار العقوبة من ان ايقافي عن اللعب يبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار لا يستقيم مع حكم المادة(29) من اللائحة والتي نصت على انه اذا «لم يتقدم احد من الاطراف المعنية بأي استئناف يصبح القرار نهائيا وملزما للتنفيذ من تاريخه» فكان الأولى الا يتم ايقافي عن اللعب الا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادتين(29) ، (30) من اللائحة ومن ثم يصبح القرار نهائيا.
5- لست على علم هل عوقب الآخرون؟ وما هو وجه الارتباط الحتمي بيننا؟ فاذا كانت اقوالي متضاربة وابحث عن مصلحتي الشخصية واتخذت وكيلين، فلماذا أحيل الأستاذ يوسف فروان الى التحقيق ولماذا الغي عقد سكرتير نادي الاتحاد ولماذا أحيل شقيقي الى جهة عمله ولماذا تم لفت نظر أمين عام نادي الاتحاد، ولماذا الغي عقد سكرتير لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم لماذا تم حل لجنة الاحتراف؟
فان كانت العقوبات التي اوقعت عليهم كانت نتيجة اخطاء ارتكبوها فما ذنبي ان أحشر في زمرتهم وما أنا الا صاحب شكوى تنازل عن شكواه تحول الى متهم ثم مدان ثم معاقب!! واخشى ما اخشاه ان يكون نادي الاتحاد هو المستهدف بالعقاب وتم اتخاذي الى ذلك سبيلا.
6- ان مقتضى المبدأ الاصولي هو انه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وقد كان حريا بلجنة التحقيق وهي في معرض التقرير بالإدانة من عدمها ومن ثم التقرير بالعقاب ان تحدد النص الذي انتهكته مخالفتي المقول بها (لا جريمة إلا بنص) كما كان يتعين على اللجنة وهي في معرض اتخاذها العقوبات على المخالفات التي لم يرد بها نص، ان تستند على نص نظامي يحدد العقوبات الواجب ايقاعها ويخولها هذه الصلاحية (لا عقوبة إلا بنص).
ثم ان اصدار العقوبات على هذا النحو يجعل منها عقوبات تعزيرية وليست نصية والعقوبات التعزيرية هي محض اختصاص المحاكم الشرعية وليست لجان التحقيق.
7 - لم تكن لجنة التحقيق على علم بالفوارق الطبيعية بين التفويض وبين التوكيل وبين ادارة اعمال اللاعب. ولم تكلف نفسها عناء التعرف على ذلك. فجاء الخلط واضحاً بينهم الى حد مستغرب ذلك ان شقيقي عبدالقادر تقدم بالشكوى بصفته مفوضا من جانبي وليس وكيلاً ولا مديراً لأعمالي ثم ان تقدم مفوض آخر نيابة عني لاجراء آخر فما هي المشكلة في ذلك! فإذا كان نظام الاحتراف يحظر اتخاذ اكثر من وكيل لأعمال اللاعب فأنا ليس لي سوى وكيل اعمال واحد يتصرف بهذه الصفة. ولا يفوتني التذكير -في هذا المعرض- بأن المحاكم الشرعية تقبل ان يكون للمتهم خمسة او ستة محامين او وكلاء يترافعون عنه علماً بأ شركة صلة التي اوكلت اليها مهمة «ادارة اعمالي» لم تتقدم بأي شكوى ولم اوكلها بذلك وان توكيلي لها خارجياً.
8 - ان منبع القضية كانت هي الشكوى التي تقدم بها شقيقي المفوض استناداً الى نص المادة (28) من اللائحة وقد قمت انا صاحب الحق اصالة بالتقرير بعدم صحة ما ذكره شقيقي وقمت بسحب شكواي مقراً بعلمي بالتعديل المدخل على التاريخ وصحة توقيعي المثبت الى جواره. وبهذا تسقط الشكوى بل انها لو كانت دعوى رفعت امام احدى الجهات القضائية ثم تركتها او تنازلت عنها لاعتبرت كأن لم تكن فما بالنا بمجرد شكوى والحالة هذه؟!
ثم ان مفاد القاعدة الاصولية هو انه «لا يضار المدعي بدعواه»، فمن باب اولى ان لا يضار الشاكي بشكواه (ما لم تكن كيدية) فكيف تحولت من صاحب شكوى الى متهم ثم مدان ثم مستحق للعقاب!
عليه وبالاستناد الى ما سلف جملة وتفصيلا التمس من مقام لجنتكم الموقرة اعادة النظر في الجزئية التي تخصني من القرار مدار هذا الاستئناف احقاقا للحق ورفعا للظلم الذي لحق بي نتيجة ما أوصت به اللجنة مع يقيني بأن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد سوف يتفهم موقفي بقبول استئنافي وقد سبق لسموه الكريم ان شملني بعفوه الكريم الذي اعتز به واعتبره بمثابة وسام أتشرف به.



عكاظ :
عكاظ الرياضية » الحدث الرياضي...
محامي اللاعب: سنكسب القضية بالنظام

حسين الشريف (جدة)
اكد الدكتور عمر الخولي محامي اللاعب محمد نور ان اللاعب يطالب من خلال الاستئناف سحب قرار ايقافه وتغريمه مائة ألف ريال طالما ان هناك انظمة تنص على شرعية المخالفة وعقوبتها اضافة لوجود العديد من الثغرات في اللائحة والتي تجلت في قرار الايقاف. واكد ان مسألة كسب الاستئناف متاحة بدرجة كبيرة فالثغرات التي احيطت بالقرار تصب في سلامة موقف اللاعب الذي كان في القضية كطرف مدعى واصبح مدعى عليه لذلك نحن نتطلع من قبل لجنة الاحتراف الجهة المعنية بالامر وفق الانظمة لانصاف اللاعب مشيرا الى ان رفع الايقاف وسحب القرار يعود للجهة المعنيةنص ما جاء في خطاب الالتماس الذي رفعه نور:
اشارة الى القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد على ضوء ما رفعته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات عقدي الاحترافي المبرم بيني وبين نادي الاتحاد على النحو الموضح في هذه القرارات ونظرا لما يمثله هذا القرار من نتائج لها بالغ الأثر على مستقبلي الرياضي، ونظرا لكون القرار قد صدر متضمنا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية والنظامية بما يجعله مؤهلا لوجوب اعادة النظر فيه، وبناء على الثقة الموضوعة في سعادتكم من قبل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد وفي كافة أعضاء اللجنة، واستنادا الى المادتين(29) ، (30) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة أتقدم بهذا الاستئناف طالبا اعادة النظر في القرار محل الاستئناف.
أولا من حيث الشكل:
تجنبا للوقوع في التعارض في نصوص اللائحة اذ تتحدث المادة(29) عن «الجهات المعنية» والمادة(30) تتحدث عن «الاطراف المعنية» كما تتحدث المادة(28) مهلة ستة أيام عمل من «صدور» القرار ليصبح نهائيا، فإن المادة(30) من ذات اللائحة تتحدث عن مهلة قدرها سبعة أيام عمل تبدأ اعتبارا من تاريخ الابلاغ بالقرار وأخذا بالأحوط من كل هذا، وحتى لا يصبح القرار نهائيا. فإنني أبادر الى تقديم هذا الاستئناف قبل انتهاء مهلة أيام العمل السبعة على صدور القرار واعلانه في الصحف رغم أنني لم أبلغ رسميا حتى تاريخه وبهذا يكون طلبي هذا حريا بالقبول شكلا.
ثانيا من حيث الموضوع:
كما أسلفت بأن طلبي هذا يجد سنده في عدد من المخالفات والتجاوزات في الشكلية والموضوعية التي شابت القرار محل هذا الاستئناف بما يجعله جديرا باعادة النظر فيه واعتبار كأنه لم يكن للأسباب التالية:
1-حددت المادة السابعة من لائحة احتراف وأوضاع اللاعبين بعدد من المهام منها «البث في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين» وكذلك «توقيع العقوبات على الأندية أو اللاعبين في الحالات التي تثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة..» ويتضح هذا مما يلي:
أ-تم تجريد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين(اللجنة) من صلاحيات البت في الخلاف وتم اسناده الى لجنة خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض دونما سند من نظام لتقوم بمزاولة حق هو محض صلاحيات «لجنة الاحتراف» والنظام.
ب-حصر النظام ايضا مسألة «توقيع العقوبات» على الأندية او اللاعبين على اللجنة وجعلها محض صلاحيتها. والعقوبة التي تم ايقاعها عليّ لم تكن صادرة من «اللجنة» كما هو مطلوب نظاما.
ج-قررت ايقافي عن اللعب لا يستقيم مع لوائح الاحتراف

لجنة التحقيق تقمصت دور المحاكم الشرعية

العقوبة لم تصدر عن اللجنة كما هو مطلوب نظاماً

لم يفرقوا بين التوكيل وادارة الأعمال فجاء الخلط اللائحة ان توقيع العقوبة لا يتم الا «في الحالات التي تبث فيها» مخالفة النادي أو اللاعب لأي من بنود اللائحة. والمتتبع لقرار العقوبة محل هذا الاستئناف يستبين له بجلاء عدم وجود اتهام محدد أو مخالفة معينة لاي من بنود اللائحة بما يعني مخالفة القرار بنصوص اللائحة.
د-تكررت الاشارة في اللائحة الى حصر مسألة البت في الخلافات الى «لجنة الاحتراف» اذ قضت المادة(29) من اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين ولم ترد الاشارة الى جواز تشكيل أي لجنة تتولى هذا الاختصاص او تسلب هذه الصلاحية من اللجنة المحددة في اللائحة بل ان ذات المادة قضت بنهائية والزامية هذه القرارات ووجوب تنفيذها بعد مضي سبعة ايام عمل على صدورها ما لم يتقدم من ذوي العلاقة بأي استئناف ضد القرار.
2-ان سلمنا -جدلا- بصلاحية اللجنة المشكلة لاجراء التحقيق على خلاف ما تقضي به نصوص اللائحة، فما هو الأساس الذي تم بناء عليه استدعائي للتحقيق؟ ان كان بسبب واقعة التعديل، فقد انتفى وجود هذه المخالفة بعد اقراري بعلمي بالتعديل وصحة توقيعي المجاور له. اما اذا كان استدعائي قد وقع بسبب تهمة اخرى فان ابسط حقوق المتهم هو معرفة ما هو منسوب اليه من مخالفة، اما وان يتم استدعائي لمجرد الاستدعاء ولاستيفاء شكلية معينة ليتم لاحقا اختلاق الخالفة بناء على هذا الاستدعاء متمثلا في القول «تضارب الأقوال وعدم اعطاء معلومات صحيحة والبحث عن مصلحته الشخصية على حساب الأنظمة الرسمية للاحتراف واعطاء توكيلين لاعماله لشخصين في آن واحد» فانه من الواضح ان ايا من هذه المخالفات المنسوبة لي والتي توكأت عليها لجنة التحقيق بالقول بعقابي لم تستقم كمخالفات تستوجب العقاب.
3-ان التحقيق بطبيعته هو وسيلة وليس غاية. اذ هو اجراء يراد به التوصل الى نتيجة فاما تثبيت البراءة التي هي الأصل المفترض، واما الى ثبوت الادانة التي لا تتحقق الا بالدليل.
ومن الواضح في هذا المعرض ان لجنة التحقيق عندما استيقنت انه ليس من شأن التحقيقات الجارية ان تقود بطبيعتها الى اية ادانة بأي مخالفة لعدم وجود تهمة محددة مسندة لي فاضطرت الى ان تتخذ من هذه التحقيقات نتيجة بحد ذاتها وتجعل منها أساسا للاتهام ومن ثم العقاب.
4-ان ما تضمنه قرار العقوبة من ان ايقافي عن اللعب يبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار لا يستقيم مع حكم المادة(29) من اللائحة والتي نصت على انه اذا «لم يتقدم احد من الاطراف المعنية بأي استئناف يصبح القرار نهائيا وملزما للتنفيذ من تاريخه» فكان الأولى الا يتم ايقافي عن اللعب الا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادتين(29) ، (30) من اللائحة ومن ثم يصبح القرار نهائيا.
5- لست على علم هل عوقب الآخرون؟ وما هو وجه الارتباط الحتمي بيننا؟ فاذا كانت اقوالي متضاربة وابحث عن مصلحتي الشخصية واتخذت وكيلين، فلماذا أحيل الأستاذ يوسف فروان الى التحقيق ولماذا الغي عقد سكرتير نادي الاتحاد ولماذا أحيل شقيقي الى جهة عمله ولماذا تم لفت نظر أمين عام نادي الاتحاد، ولماذا الغي عقد سكرتير لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم لماذا تم حل لجنة الاحتراف؟
فان كانت العقوبات التي اوقعت عليهم كانت نتيجة اخطاء ارتكبوها فما ذنبي ان أحشر في زمرتهم وما أنا الا صاحب شكوى تنازل عن شكواه تحول الى متهم ثم مدان ثم معاقب!! واخشى ما اخشاه ان يكون نادي الاتحاد هو المستهدف بالعقاب وتم اتخاذي الى ذلك سبيلا.
6- ان مقتضى المبدأ الاصولي هو انه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وقد كان حريا بلجنة التحقيق وهي في معرض التقرير بالإدانة من عدمها ومن ثم التقرير بالعقاب ان تحدد النص الذي انتهكته مخالفتي المقول بها (لا جريمة إلا بنص) كما كان يتعين على اللجنة وهي في معرض اتخاذها العقوبات على المخالفات التي لم يرد بها نص، ان تستند على نص نظامي يحدد العقوبات الواجب ايقاعها ويخولها هذه الصلاحية (لا عقوبة إلا بنص).
ثم ان اصدار العقوبات على هذا النحو يجعل منها عقوبات تعزيرية وليست نصية والعقوبات التعزيرية هي محض اختصاص المحاكم الشرعية وليست لجان التحقيق.
7 - لم تكن لجنة التحقيق على علم بالفوارق الطبيعية بين التفويض وبين التوكيل وبين ادارة اعمال اللاعب. ولم تكلف نفسها عناء التعرف على ذلك. فجاء الخلط واضحاً بينهم الى حد مستغرب ذلك ان شقيقي عبدالقادر تقدم بالشكوى بصفته مفوضا من جانبي وليس وكيلاً ولا مديراً لأعمالي ثم ان تقدم مفوض آخر نيابة عني لاجراء آخر فما هي المشكلة في ذلك! فإذا كان نظام الاحتراف يحظر اتخاذ اكثر من وكيل لأعمال اللاعب فأنا ليس لي سوى وكيل اعمال واحد يتصرف بهذه الصفة. ولا يفوتني التذكير -في هذا المعرض- بأن المحاكم الشرعية تقبل ان يكون للمتهم خمسة او ستة محامين او وكلاء يترافعون عنه علماً بأ شركة صلة التي اوكلت اليها مهمة «ادارة اعمالي» لم تتقدم بأي شكوى ولم اوكلها بذلك وان توكيلي لها خارجياً.
8 - ان منبع القضية كانت هي الشكوى التي تقدم بها شقيقي المفوض استناداً الى نص المادة (28) من اللائحة وقد قمت انا صاحب الحق اصالة بالتقرير بعدم صحة ما ذكره شقيقي وقمت بسحب شكواي مقراً بعلمي بالتعديل المدخل على التاريخ وصحة توقيعي المثبت الى جواره. وبهذا تسقط الشكوى بل انها لو كانت دعوى رفعت امام احدى الجهات القضائية ثم تركتها او تنازلت عنها لاعتبرت كأن لم تكن فما بالنا بمجرد شكوى والحالة هذه؟!
ثم ان مفاد القاعدة الاصولية هو انه «لا يضار المدعي بدعواه»، فمن باب اولى ان لا يضار الشاكي بشكواه (ما لم تكن كيدية) فكيف تحولت من صاحب شكوى الى متهم ثم مدان ثم مستحق للعقاب!
عليه وبالاستناد الى ما سلف جملة وتفصيلا التمس من مقام لجنتكم الموقرة اعادة النظر في الجزئية التي تخصني من القرار مدار هذا الاستئناف احقاقا للحق ورفعا للظلم الذي لحق بي نتيجة ما أوصت به اللجنة مع يقيني بأن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد سوف يتفهم موقفي بقبول استئنافي وقد سبق لسموه الكريم ان شملني بعفوه الكريم الذي اعتز به واعتبره بمثابة وسام أتشرف به.استئناف محمد نور مخالف للقانون

"المدينة" - الرياض

أوضح عبدالله بن خالد الدبل رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأن الاستئناف الذي رفعه لاعب نادي الاتحاد محمد نور إلى لجنة الاحتراف بشأن قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم التي صدرت بحقه والمبنية على ما رفعته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات العقد الاحترافي ما بين اللاعب وناديه ومطالبته إعادة النظر في القرارات الصادرة بهذا الشأن يعد مخالفاً لنص المادة (30) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم بالمملكة التي تنص على أنه يمكن لأي من الأطراف المعنية بالقرارات المشار إليها في المادة (7) رفع استئناف بشأنها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال (7) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بقرارات اللجنة ... وهذا ما يتطلب قيام اللاعب في حالة الرغبة برفع الاستئناف إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ليتم النظر فيه حسب ما نصت عليه المادة المذكورة .

جاء ذلك في الخطاب (المرفق) الذي بعثه رئيس لجنة الاحتراف عبدالله الدبل إلى اللاعب محمد نور.






مستجدات جديدة حول قضية الموسم
لجنة الاحتراف ترفض الاستئناف و «نور» يوضح الحقائق للرئيس العام

حسين الشريف (جدة)
رفع قائد نادي الاتحاد اللاعب محمد نور خطابا لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم على خلفية الخطاب الموجه اليه من قبل رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله الدبل والمتضمن مخاطبة الاتحاد السعودي بدلا من لجنة الاحتراف بشأن قرار الاستئناف حيث اشار الدبل الى ان الاستئناف يعتبر مخالفا لنص المادة (30) التي استند عليها اللاعب . تنص المادة على (يمكن لأي من الاطراف المعنية بالقرارات المشار اليها في المادة السابعة رفع الاستئناف الى الاتحاد خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغها بقرارات اللجنة وعلى ذلك وجه اللاعب محمد نور خطابه الى الامير سلطان بن فهد رغبة منه في ايضاح بعض الحقائق التي يرغب في توضيحها وجاءت على النحو التالي:

اولا: ان الاستئناف الذي تقدمت به كان موجها في الاصل الى سموكم الكريم بالصفة المرتبطة بالرئاسة والصفة المرتبطة بالاتحاد ثم عدلت عن ذلك واجتهدت اجتهاد المصيب فقررت توجيه الخطاب الى سعادة رئيس واعضاء لجنة الاحتراف مع توجيه نسخة عنه الى سموكم الكريم والى سمو نائبكم الكريم بالصفة الوظيفية وليست الشخصية من مفهوم طلب الاطلاع على الالتماس واتخاذ ما يلزم بشأنه، وليس من مفهوم مجرد العلم والاحاطة. فيكون الاستئناف بذلك قد حقق الغرض منه من حيث الجهة التي يتعين توجيهه اليها لاسيما ان سياق المادة قد تحدث عن «رفع» الاستئناف ولم يتحدث عن «توجيه» الاستئناف.

ثانيا: ان سياق المادة (30) من لائحة الاحتراف والتي سعى سعادة رئيس لجنة الاحتراف الاستناد اليها للقول بأن الاستئناف قد رفع الى هذه اللجنة بالمخالفة لنص هذه المادة فانني -علاوة على ما اسلفت- ألتمس من سعادته اعادة التأمل في سياق النص الذي يستبين منه بجلاء ان رفع ا لاستئناف الى الاتحاد يتعين ان يتم خلال سبعة ايام عمل من تاريخ ابلاغها انما يقع على «قرارات اللجنة». وغني عن البيان -في هذا المعرض- اننا بصدد الحديث عن قرار منسوب الى «لجنة تحقيق» وليس الى «اللجنة» التي ورد تعريفها في اللائحة على انها «لجنة الاحتراف واوضاع اللاعبين» حصرا.
وحيث الامر كما ذكر فانه اذا ما كان قوام الاستئناف الذي تقدمت به هو عدم صدور القرار من اللجنة المختصة التي خولتها اللائحة صلاحية التحقيق والفصل في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الاندية واللاعبين المحترفين. بينما قوام اجابة سعادة رئيس لجنة الاحتراف يرتكز الى احدى مواد ذات اللائحة التي وقع الانتهاك على عدد من نصوصها. فكيف للمرء ان يلوذ بمادة في نظام قام هو بانتهاك عدد من نصوصه؟ ان من يخالف نظاما على النحو المشار اليه في استئنافي لايحق له الاحتجاج او التمسك باحكام ذات النظام الذي سبق ان خالفه للقول بشرعية ما صدر عنه او العمل على الاحتماء بنصوصه (لانقصد هنا شخصا بعينه).

ثالثا: لم يكن كافيا عن صدور القرار ان يضمن سياق اتخاذه اي أسباب. بل كان من المتعين ان تكون هذه الاسباب كافية لحمله. وقد كان على لجنة التحقيق (مع استمرار التحفظ بشأنها) ان توضح الوقائع التي تم الاستناد اليها والتعويل عليها للوصول الى ما انتهت اليه من ادانة لانعلم لها مصدرا، وعقاب لا أعلم له نصاً او اساسا. كما كان من المتعين عليها ان توضح الادلة التي توصلت اليها لتمنحها القناعة بالانتهاء الى ما انتهت اليه بحيث لا يكفي ان تقرر اللجنة ثبوت وجود مخالفة ما او انتفاء وجود مخالفة ما دون ان توضح كيف ثبت لها ذلك بأدلة يمكن الركون اليها شرعا واستيعابها منطقا وعقلا والا غدا قرارها معيبا وجديرا بالابطال. وقد بدا كل ذلك جليا من خلال ما ذكرته في مذكرة الاستئناف.

رابعا: لقد حق لكل ذي قلب او من القى السمع وهو شهيد ان يتساءل كيف للرئاسة او للاتحاد السعودي لكرة القدم ان يقع منها ما وقع من اجراءات (لن انعتها بالمخالفات او التجاوزات في خطابي هذا، تم اتخاذها بحقي ويتصل علمها بهذه الاجراءات من خلال الاستئناف الموجه اليه ثم لاتتخذ بشأنها ما يتعين اتخاذه وقد شابها ما يستوجب ذلك، وتترك المسألة برمتها الى لجنة الاحتراف الموقرة التي حاولت توظيف نص نظامي لمجابهة وتبرير عمل غير نظامي (على الاقل من وجهة نظري).
وآمل الا أكون قد اسرفت في تخيلاتي عندما توقعت ان ثمة موقفا او ردة فعل سوف يتخذها سموكم الكريم ازاء استئنافي تأسيسا على قيامي بتوجيه نسخة منه الى سموكم الكريم وسمو نائبكم الكريم ان لم تكن من باعث اداري فلتكن من محرك شخصي كما تعودنا منكم -حفظكم الله.

ربما كان الخوض في الانظمة ونصوصها مدعاة لتأليب الانفس وبعثا على استثارتها.. وانني والله لا ابتغي أياً من ذلك ومن باب أولى فانني احرص على تلافي وجود او وقوع مثل ذلك لكن الظلم او دعني ان اقول: الاحساس بالظلم طعم لا يعلمه الا من تجرعه.
واختتم كتابي هذا دون ان ازعم بانني قد عبرت لسموكم بكلمات عن كل ما يقبع في نفسي ويجيش في صدري ويجول في خاطري.
وقد تم اعداد هذا الخطاب لسموكم على ماتلقاه النادي من لجنة الاحتراف.
حفظكم الله ورعاكم



خطاب الاستئناف كان لاتخاذ اللازم وليس للإحاطة

خالد صائم الدهر – جدة

رفع اللاعب محمد نور خطابا رسميا ردا على ما جاء في خطاب رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله الدبل الذي وجهه إلى اللاعب محمد نور والذي أورد فيه انه مخالف لنص المادة (30) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم بالمملكة، وأفاد الدبل أن الخطاب غير محدد الوجهة بين الرئيس العام لرعاية الشباب و الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث أكد المحامي د. عمر الخولي وكيل اللاعب محمد نور في قضية الاستئناف (للمدينة): أن الخطاب موجه في الأصل لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد العربي والسعودي لكرة القدم بالصفة الوظيفية المرتبطة بالرئاسة والصفة المرتبطة بالاتحاد السعودي، واستطرد قائلا اجتهدت اجتهاد المصيب فقررت توجيه الخطاب إلى سعادة رئيس أعضاء لجنة الاحتراف مع توجيه نسخة منه إلى سمو الرئيس العام لرعاية الشباب وسمو نائبه الكريم بالصفة الوظيفية وليست الشخصية من مفهوم طلب الإطلاع على الالتماس واتخاذ ما يلزم بشأنه، وليس من مفهوم مجرد العلم و الاحاطة، فيكون الاستئناف بذلك قد حقق الغرض منه من حيث الجهة التي يتعين توجيهه إليها لاسيما وان سياق المادة قد تحدث عن (رفع) الاستئناف ولم يتحدث عن (توجيه) الاستئناف.

وحول موقف القضية في التحقيق، قال: إنها تسير حسب القانون ولا أستطيع أن احدد الموقف ولكن سنحاول أن نحصل للاعب على العفو لأنه حق مشروع له كما ينص القانون.[/align]